دبیرکل شورای عالی عتف در خصوص اجرای قانون شرکت های دانش بنیان گفت: طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان ، مسؤولیت مدیریت و نظارت بر اجرای قانون این شرکتها بر عهده شورای عالی عتف است
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف با بیان اینکه طبق
قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان ، مسؤولیت مدیریت و نظارت بر اجرای قانون این
شرکتها بر عهده شورای عالی عتف است. افزود: بر این اساس ایجاد کارگروه ارزیابی و صدور
مجوز به شرکتهای دانش بنیان نیز بر عهده این شورا است.
وی گفت: این قانون همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی را موظف به ارائه گزارشهای
دورهای به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می کند تا این دبیرخانه
این گزارشها را به مجلس ارائه دهد.
دکتر احمدی در زمینه اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد هماهنگی با دستگاههای
ذیربط گفت: در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی عتف جلسات هماهنگی با مسؤولان صندوق
نوآوری و شکوفایی را برگزار کرده و مقرر شده است تا این صندوق گزارشهای دورهای
که طبق قانون بر عهده دبیرخانه شورای عتف
است از طریق دبیرخانه شورا به مجلس و نهادهای دولتی ارائه دهد.
وی همچنین در خصوص ایجاد کارگروه ارزیابی و صدور مجوز به شرکتهای دانش
بنیان به برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد و
افزود: در خصوص ایجاد کارگروه ارزیابی و صدور مجوز به شرکتهای دانش بنیان نیز در
گذشته توافقاتی میان معاونت علمی با وزارت علوم انجام شده بود که این توافق در
جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و به تصویب رسید.
دبیرکل شورای عالی عتف در ادامه اظهار داشت: در دوره گذشته کارگروه ارزیابی
و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان در معاونت علمی راه اندازی شد ولی توافقاتی در
سال گذشته میان این معاونت با وزارت علوم صورت گرفت و این توافقات در شورای عالی
مصوب شد.
وی افزود: در این جلسه، شورای عالی عتف موافقت کرد که هماهنگی و توافقات
میان دو دستگاه مبنا قرار گرفته و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش
بنیان زیر نظر شورا عالی علوم، تحقیقات و فناوری به کار خود ادامه دهد.
بر اساس ماده 2 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت
سیاستگذاری، برنامهریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد.
و بر مبنای ماده 12 قانون ،گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار
توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
انتهای پیام