دبیر کل شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) گفت: ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها برای رفع نیازهای فناورانه آنها، به صورت تضمین شده در اختیار شرکت‌ها و دانشگاه‌ها قرار گرفت.
غلامحسین رحیمی در حاشیه یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه این کمیسیون، اظهار داشت: در این جلسه بررسی ۲ موضوع در دستور کار قرار گرفت، یکی از این موارد بند "ح" تبصره ۹ قانون بودجه سال 99 است که طبق آن همه شرکت های دولتی و نهادهای مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاه ها و موسسات پژوهشی همچنین جهاد دانشگاهی اعم از دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی افزود: قانونگذار در این باره پیش بینی کرد این بودجه به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در نظر گرفته شده و در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: علاوه بر این، شرکت ها و دستگاه های دولتی باید نیازهای فناورانه خود و دانشگاه ها و موسسات قابلیت ها و توانمندی های خود را در سامانه ساطع به ثبت برسانند تا بر اساس توانمندی موسسات، نیازهای دستگاه های دولتی مرتفع شود.
دبیرکل شورای عالی عتف، راهکار رفع این نیازمندی ها را در قالب انعقاد قرارداد دانست و گفت: دبیرخانه شورای عالی عتف در چارچوب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تاییدیه های لازم را صادر خواهد کرد و سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس این تاییدیه ها، اعتبارات مصوب را به دستگاه های مجری واگذار می کند.
رحیمی نقش دستگاه های دولتی را به عنوان ناظر بر حسن انجام کار اعلام کرد و افزود: این قانون از آنجا که اعتبارات پروژه ها را به صورت تضمین شده در نظر می گیرد، دارای ضمانت اجرایی بالایی است؛ بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژه‌ها پرداخت شد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اعلام این که ۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از اختصاص ۴۰ درصدی اعتبارات دستگاه های دولتی به تحقیقات به سال جاری منتقل شد، خاطرنشان کرد: برای سال جاری از این محل، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های اجرا شده، اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، همچنین جهاد دانشگاهی و موسسات پژوهشی غیرانتفاعی اهتمام ویژه ای برای رفع نیازهای تخصصی دستگاه های دولتی داشته باشند.
رحیمی اظهار داشت: اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سال های آینده ادامه دارد. بنابراین هر چه عملکرد دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی غیردولتی در این زمینه بهتر باشد، قانونگذار تشویق می شود که این قانون را غنی تر از سال های قبل تصویب کند.
اعلام دومین دستور جلسه
دبیر کل شورای عالی عتف دستور دوم این جلسه را بررسی پیش نویس آیین نامه یک بند قانونی اعلام کرد و گفت: بر اساس این قانون، ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه ها برای انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای رفع نیاز دستگاه ها اختصاص می یابد. این اقدام به تازگی آغاز شد، ولی قانون یاد شده فاقد آیین نامه اجرایی بود که در جلسه کمیسیون دائمی عتف پیش نویس این آیین نامه بررسی شد.
رحیمی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: موفقیت ها در حوزه توسعه فناوری های جدید مرهون قوانین تسهیل کننده مصوب مجلس شورای اسلامی است و انتظار می رود حمایت های قانونی، دولتی و تاکیدات مقام معظم رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که اقتصاد و تولید کشور به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار گیرد.