به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عال عتف آییننامه
اجرایی بند (د) تبصره (9) قانون بودجه سال 1402 کل کشور شامل سازوکارهای مربوطه،
چگونگی هزینهکرد اعتبارات و سایر موارد اجرایی این بند قانونی به تصویب هیئت
وزیران رسید و طی ابلاغیه شماره 48754/ت 61293هـ مورخ 23/3/1402 ابلاغ گردید. به
موجب این بند کلیه شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی مکلفند حداقل شصت درصد
از اعتبارات پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و مشکلات فناورانه خود و از طریق
انعقاد توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی
هزینه نمایند.
بر اساس بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402
کل کشور، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3)
این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور
پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای
عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای
حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی
و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح(پروژه)های
کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های
تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
مهمترین تغییر در متن قانون مذکور در سال 1402 نسبت به
سالهای گذشته افزایش سهم اعتبارات تکلیفی این بند از اعتبارات پژوهشی مشمولین میباشد.
در متن قانون سال 1402، حداقل اعتبار پژوهشی تکلیفی مشمولین از چهل درصد (40%) به
شصت درصد (60%) افزایش یافته است.
همچنین با توجه به طولانی بودن فرایند پرداخت اعتبارات به
مجریان بابت گزارشات پیشرفت ثبت شده در سامانه، از سال 1401 موضوع واریز اعتبارات
به حساب صندوق شورای عالی عتف، بجای حساب نزد خزانهداری کل کشور، در متن قانون
درج گردیده است.
لازم به ذکر است این بند قانونی از سال 1397 در قانون بودجه
سالیانه قرار گرفته و اجرای آن بر اساس آییننامه اجرایی این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و
فناوری (عتف) قرار گرفته است. مطابق این آییننامه تمامی فرایندها و اقدامات مربوط
به ثبت اولویتهای پژوهشی مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهادهها، ثبت
قراردادهای مابین شرکتها/بانکها/مؤسسههای مشمول و نهادهای علمی و پژوهشی، ثبت
گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری
(ساتع) انجام میگیرد.
مطابق متن قانون بودجه، آئیننامه اجرایی این بند توسط
سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وراتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری؛
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت
حقوقی ریاست جمهوری تهیه و در تاریخ 23/03/1402 به تصویب هیئت وزیران رسید.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سامانه
اجرایی تقاضا و عرضه پژوهشی (ساتع) به آدرس sate.atf.gov.ir مراجعه نمایند.