به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در نود و هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف موضوع «کاهش قدرت خرید اعضای هیئت‌علمی و ضرورت چاره‌اندیشی برای آن» مطرح شد.

بر اساس گزارشی که توسط دکتر حبیب­ اله رعنایی ارائه شد، تحلیلی از تغییرات نظام پرداخت و روند قدرت خرید اعضای هیئت‌علمی وابسته به وزارت علوم طی بازه زمانی 1380 تا 1402 ارائه گردید. نتایج این تحلیل نشان داد قدرت خرید این گروه در سال 1402 نسبت به سال 1383 به یک‌دهم کاهش یافته است. او ضمن ارائه مدلی پیشنهادی برای بهبود ساختار حقوق و مزایا، تاکید کرد که نیاز است سیستم جبران خدمات برای اعضای هیئت‌علمی بر مبنای مدل‌های انگیزشی و ساختاریافته طراحی شود. وی همچنین خواستار تطبیق حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با همتایان خود در سایر نهادها، به‌ویژه وزارت بهداشت شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در ادامه به مقایسه حقوق اعضای هیئت‌علمی ایران با کشورهای منطقه پرداخت و بیان کرد که پایین بودن سطح حقوق ممکن است باعث افزایش نرخ مهاجرت اساتید شود. این موضوع از نظر وی برای آینده علمی کشور تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

در همین راستا، دکتر محمد محمودی ضمن تأکید بر اين که حقوق اعضای هیئت‌علمی ایران در مقایسه با سایر کشورها مکفی نیست، اذعان داشت که جایگاه اقتصادی این گروه در داخل کشور نسبت به کشورهای دیگر در دهک‌های بالاتر جامعه قرار دارد. او هشدار داد که افزایش موردی حقوق بدون برنامه جامع، ممکن است پیامدهای نامطلوبی بر اقتصاد کلان داشته باشد و نابرابری‌ها را تشدید کند.

از سوی دیگر، دکتر علیرضا نظری نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به تأثیر کاهش قدرت خرید بر همه اقشار جامعه، بیان این مسئله صرفاً برای اعضای هیئت‌علمی را نامناسب قلمداد کرد. وی همچنین یادآور شد که در بسیاری از کشورها افراد سطوح بالاتر جامعه هزینه بیشتری برای خدمات عمومی مانند آموزش، انرژی و ... می‌پردازند.

دکتر امیرحسین مزینی نیز به ضعف ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنعت اشاره کرد و گفت که در کشورهای پیشرفته، این همکاری‌ها برای اساتید امتیازاتی ویژه فراهم می‌کند، اما در ایران بازخورد مناسبی از این الگو در محیط دانشگاهی مشاهده نمی‌شود. او استقلال بیشتر دانشگاه‌ها را یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت اساتید فعال دانست.

در انتها این جلسه آقای دکتر رعنایی گفت: اهمیت این موضوع از این روست که بند الف ماده 97 قانون برنامه هفتم توسعه آن را تکلیف کرده است و آقای دکتر حبیبا رئیس محترم کمیسیون با اشاره به اهمیت موضوع تکلیف شده، بررسی ابعاد مختلف این موضوع را لازم دانستند.