به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)، دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف در ارتباط با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‎های پژوهشی بیان داشت: بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و براساس دستور معاون اول محترم رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی) بر فعالیت‏های پژوهشی را بررسی و گزارش نماید.

دکتر احمدی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول محترم رییس جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب 1394/04/31 در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به ایشان ارسال نمود.

دبیرکل شورای عالی عتف افزود: با توجه به پیگیری‏های انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدت‏های معاون محترم اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت.

در راستای دستیابی به اهداف سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گرفت و در تاریخ 1395/06/07 جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

 دکتر احمدی گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداخت‏هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10درصد می باشد و همچنین درمورد قرارداد های پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5درصد در حوزه پژوهش و فناوری  تعیین شد.