به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)؛ بهزاد قره یاضی در حاشیه هشتاد و ششمین جلسه این کمیسیون گفت: سامانه سمات جهت ثبت طرح های تحقیقاتی واحدهای پژوهشی که اعتباراتشان توسط دستگاههای اجرایی تأمین می شود بازگشایی شده و آماده دریافت طرحهای تحقیقاتی است.

 دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) افزود: براساس ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند 1 % از اعتبارات هزینه ای خود را به پژوهش اختصاص داده و این منابع را با عقد قرارداد با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی هزینه کنند.

رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه ضمن دعوت از پژوهشگران کشور جهت مراجعه به دستگاههای اجرایی از آنها خواست تا با شناسایی نیازهای پژوهشی کشور، پروژه هایی را در راستای برطرف کردن مشکلات فنی و تخصصی پژوهشی کشور تعریف کنند.

قره یاضی گفت: این شیوه از تأمین منابع پژوهشی علی رغم ناچیز بودن، بسیار موثر خواهد بود، چراکه در این روش مشتری گرایی نهادینه شده و کاربرد نتایج و یافته های پژوهش تضمین می شود.

وی در ادامه گفتگو ضمن گلایه از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم توجه به تحقیقات و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، به ویژه تأمین سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت حمایت کرده و موجب پایداری جدول 14 از لایحه بودجه 1396 شوند. به موجب جدول 14، به دولت اجازه داده می شود منابع این جدول را از سایر ردیف های بودجه تأمین کنند.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: حتی با تصویب و تخصیص کامل جدول 14 در قانون بودجه 1396، سهم تحقیقات و فناوری از تولید ناخالص داخلی به حدود 2/1 درصد خواهد رسید که هنوز هم با تکلیف قانونی برنامه های چهارم و پنجم و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری مبنی بر تأمین سهم 3 و 4 درصدی تحقیقات از تولید ناخالص داخلی فاصله جدی داریم.

رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه در خاتمه خواستار رسیدگی شورای نگهبان به این موضوع شد و گفت: ابلاغ سیاستهای کلی از اختیارات رهبری است و بعد از قانون اساسی مهمترین اسناد بالادستی نظام خوانده می شود و لذا باید از تعرض به این سیاستها در قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی جلوگیری کرد.