مظفر علیخانی معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فلسفه ایجاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه علم و فنّاوری است.
دکتر
مظفر علیخانی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات
و فنّاوری اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوعات علمی و اقتصادی، تبدیل ایده به
محصول و تجاری شدن این محصول امری فرا بخشی و فرادستگاهی است باید تمامی فرآیندهای
مربوط به آن با هماهنگی نهادهای مرتبط صورت گیرد؛ لازمه این امر فراهم کردن زمینه‌های مشورت و
تشریک مساعی تمامی ذینفعان بخش دولتی و خصوصی است تا بر پایه آن نقاط ضعف گذشته را
برطرف و از اتلاف منابع و وقت به‌عنوان سرمایه کشور جلوگیری شود.
علیخانی
با تأکید بر لزوم حذف نهادهای موازی در حوزه علم و فنّاوری گفت: از طرفی شاهدیم که
برخی نهادها دارای جایگاه قانونی نیستند که می‌توان با حذف آن از هدر رفت منابع در
اثر موازی کاری‌های مختلف جلوگیری کرد.
معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع،
معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: اختیارات قانونی، تجمیع منابع و امکانات و توزیع
یکپارچه منابع به عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری است چرا که تمامی سیاست
گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها در شورا متمرکز شده است.
***نگاه
جدید شورای عالی عتف به مناطق ویژه علم و فنّاوری
معاون
امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه
شورای عالی عتف رویکرد جدیدی را به مناطق ویژه علم و فنّاوری دارند گفت: به نظر می‌رسد
نگاه درستی در ایجاد این منطقه ویژه بر اساس تجربه‌های میدانی مناطق آزاد تجاری و
صنعتی و مناطق مشابه در حال به وجود آمدن است.
***لزوم
همکاری بخش خصوصی در فعالیت‌های دانش بنیان
معاون
امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر لزوم
همکاری بخش خصوصی گفت: تشکل‌های اقتصادی و دانش بنیان به‌عنوان پل ارتباطی و حلقه
وصل دولت به‌عنوان حاکمیت و فعالان اقتصادی به‌عنوان متولیان این امر هستند.
علیخانی
گفت: واگذاری امور به دست بخش خصوصی علاوه بر کمک به کوچک شدن دولت، به اجرای
اقتصادی پروژه‌ها و ارتقای سطح کیفیت محصولات تولیدی و رقابتی شدن محصولات می‌انجامد؛
چرا که شرط حضور در بازارهای بین‌المللی، کیفیت و دقت برای رقابت با سایر کشورهای
منطقه است.
*** نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی عتف
مظفر
علیخانی در خصوص عضویت نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی اظهار
داشت: قانون گذار پیش بینی کرده است که سه نفر از نمایندگان بخش خصوصی با حکم رییس
جمهور در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشته باشند. وی افزود: ما آمادگی این را داریم و خواهان این هستیم که صاحبنظرانی را از سوی اتاق بازرگانی برای عضویت در ترکیب شورا معرفی کنیم. وی ادامه داد:
در صورت تأیید عضویت نمایندگان اتاق در شورای عالی، افرادی نیز باید از سوی اتاق در کمیسیون‌های پایین دست شورا عضویت
و حضور مستمر داشته باشند.
وی بابیان
اینکه قانون گذار بستر حقوقی حضور و مشارکت بخش خصوصی را پیش بینی کرده است گفت: خوشبختانه
در دولت تدبیر و امید و مدیران دبیرخانه عتف رویکرد حضور فعال بخش خصوصی و اعضای
اتاق بازرگانی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی دیده می‌شود.
علیخانی اظهار داشت:
قانون وظیفه تصدی گری در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری را به بخش خصوصی و تشکل‌های
مربوط واگذار نکرده است ولی می‌تواند انجام امور و نظارت‌های درون صنفی را به بخش خصوصی
واگذار کند.