معرفی شورای عالی عتف:

بر اساس ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و مأموریت‌های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محول شد. بر همین اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس مواد (3) و (4) این قانون، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش­بینی شده است. وظایف و اختیارهای شورا در قانون مذکور به شرح زیر ذکر شده است:

اولویت‎بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلند‌مدت سرمایه‎گذاری کلان در بخش‎های آموزشی و پژوهشی و فناوری؛

بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری.

به موجب قانون، دبیرکل خانه شورای عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر است و مصوبه‌های آن پس از ابلاغ ریاست محترم جمهور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست.

ترکیب اعضای شورای‌عالی عتف:

بر اساس ماده (3) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترکیب و اعضای شورای عالی عتف به این ترتیب مشخص شده است:‌

- رئیس‌جمهور ؛

- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

- وزیر بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی؛

- وزیر آموزش و پرورش.

- دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت؛

- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛

- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اجازه ایشان؛

- دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛

- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

- رؤسای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی، هنر، زبان و ادبیات فارسی؛

- سه نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی (یک نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاه‌های مربوط؛

- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی؛

- سه نفر از دانشمندان و صاحبنظران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات به انتخاب تشکل‌ها و انجمن‌های علمی؛

- سه نفر از صاحبنظران بخش‌های تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس‌جمهور.

تبصره- مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب این قانون پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسه‌های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.